أنواع المحاكم في تركيا: 12 جهة قضائية واختصاص كلٍّ منها في 2025
النظام القضائي التركي متشعّب لكنه واضح البنية: أنواع المحاكم في تركيا تنقسم إلى مدنية وتجارية وأُسَرية وعملية وجزائية وإدارية وضريبية، مع درجات تقاضٍ تشمل الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية. إذا كنت تبحث عن اختصاص المحكمة، رسوم التقاضي، مهل الطعن، أو محاكم الصلح والابتدائية والجنايات؛ فهنا ستجد دليلك العملي المختصر—والموسع بالروابط الموثوقة، والجداول، والقوائم، والاقتباسات، مع انتقالات سلسة بين الأفكار. للمساعدة العملية يمكنك التواصل عبر رابطنا الداخلي: arablawistanbul.com.
“القاعدة الذهبية في التقاضي هي اختيار الاختصاص الصحيح منذ البداية؛ فالاختصاص السليم يختصر الزمن والتكلفة ويقوّي موقفك الإجرائي.”
خريطة سريعة للنظام القضائي التركي
- درجات التقاضي ثلاثية: بدايةً أمام محاكم الدرجة الأولى، ثم محاكم الاستئناف الإقليمية، وأخيرًا محكمة النقض (في الدعاوى المدنية والجزائية) أو مجلس الدولة (في الإدارية).
- تقسيم موضوعي: مدني/تجاري/أسرة/عمل/مستهلك من جهة، وجزائي من جهة ثانية، وإداري/ضريبي من جهة ثالثة؛ وبذلك تتوزع الاختصاصات بدقة.
- هيئات عليا ضامنة لوحدة الاجتهاد: النقض ومجلس الدولة يوحّدان التفسير، بينما المحكمة الدستورية تراقب توافق القوانين والدستورية وحقوق الأفراد عبر دعوى انتهاك الحقوق الأساسية.
- إجراءات إلكترونية: بدلًا من التعقيد، يسمح النظام باستخدام بوابات رقمية للاستعلام عن القضايا وتقديم بعض الطلبات—وهذا يقلّل زمن المراجعات الورقية.
- مبادئ مرشِدة: من المهم، إضافةً إلى ذلك، التزام مهل الطعن، وإلا قد يصبح الحكم نهائيًا رغم قوّة دفوعك الموضوعية.
أنواع محاكم الدرجة الأولى في تركيا : مدني وتجاري أسرة وعمل
أولًا: محكمة الصلح المدنية (Sulh Hukuk)
تختص بالقيم الصغيرة، ودعاوى الإيجار، وبعض مسائل الحيازة. لذلك تُعدّ بوابة التقاضي السريعة عندما تكون المطالبة محدودة القيمة أو الإجراء بسيطًا نسبيًا. الانتقال إلى هذه المحكمة يكون مفيدًا إذا رغبت في حلّ نزاع يومي بكلفة أقل وزمن أقصر.
ثانيًا: المحكمة المدنية الابتدائية (Asliye Hukuk)
هي العمود الفقري للقضاء المدني: ملكية وعقود ومسؤولية مدنية وتعويضات أعلى قيمة. من ناحية أخرى، تقبل أدلة فنية موسّعة وتقرّر ندب الخبراء عند الحاجة؛ لذا ينبغي تجهيز ملف مُحكَم منطقيًا ومدعّمًا بالمستندات.
ثالثًا: محكمة التجارة (Asliye Ticaret)
للنزاعات بين الشركات، الإفلاس، المنافسة غير المشروعة، والتأمين البحري. وبالتالي، إذا تعلّق نزاعك بنشاط مهني أو علامة تجارية أو شراكة، فهذه هي وجهتك الطبيعية.
رابعًا: محكمة الأسرة (Aile Mahkemesi)
زواج وطلاق وحضانة ونفقة وإثبات النَّسَب. وبطبيعة الحال، تراعي البعد الاجتماعي والنفسي، وتستعين بالخبرة الاجتماعية؛ لذا يُستحسن إعداد مطالب واقعية تُقدَّم بوضوح وتوازن.
خامسًا: محكمة العمل (İş Mahkemesi)
تفصل في الأجور، التعويضات، والفصل التعسّفي. ومن ثمّ، تتطلّب غالبًا مستندات دقيقة (عقود، جداول رواتب، مراسلات). كما تُشجِّع التسوية متى ظهرت بوادر اتفاق.
سادسًا: محكمة المستهلك (Tüketici Mahkemesi)
قضايا السلع والخدمات، الضمان، والإعلانات المضلّلة. وعمومًا، يُفيد الاحتفاظ بالفواتير وتقارير الصيانة لإثبات العيب أو التقصير.
أنواع المحاكم الجزائية في تركيا : من الصلح الجزائي إلى الجنايات
محكمة الصلح الجزائي (Sulh Ceza Hâkimliği)
تختص بإجراءات تحفظية وأوامر قضائية (تفتيش/توقيف/اعتراضات محددة). وبناءً على ذلك، تُمثّل نقطة انطلاق إجرائية وليست ساحة فصل موضوعي نهائي.
محكمة الجنح (Asliye Ceza Mahkemesi)
تنظر الجرائم الأخفّ (عقوبات محدودة). لذلك يبرز دور الدفوع الشكلية، والدفع ببطلان الإجراء، وسلامة التبليغ، وإلاّ تقوّت حجية الأدلة ضدّك.
محكمة الجنايات الكبرى (Ağır Ceza Mahkemesi)
للجرائم الجسيمة ذات العقوبات الأشد. وهنا تظهر أهمية الخبرة الجنائية، وتقارير الطب الشرعي، وسلاسل الحيازة للأدلة. من جهة أخرى، تُراجع المحكمة دفوع الدفاع بدقّة عالية.
دوائر الأحداث الجزائية
تتعامل برؤية إصلاحية تراعي مصلحة الحدث، وتوازن بين الردع والدعم الاجتماعي. وبهذا، تختلف قراراتها الإجرائية عن محاكم البالغين.
القضاء الإداري والضريبي
المحكمة الإدارية الابتدائية (İdare Mahkemesi)
تختص بالطعن في قرارات السلطات الإدارية (تراخيص، غرامات، قرارات بلدية). لذلك، تُبنى الدعوى على عدم المشروعية أو إساءة استعمال السلطة.
محكمة الضرائب (Vergi Mahkemesi)
لنزاعات التقدير والتحصيل. ومن ثمّ، يحتاج الطاعن إلى مستندات محاسبية وفواتير، مع تقرير خبير عند اللزوم.
محاكم الاستئناف الإدارية الإقليمية
تُراجع الأحكام الإدارية والضريبية موضوعًا وشكلًا. ونتيجةً لذلك، قد تُعدّل الحكم أو تعيده لمحكمة أدنى لاستكمال النقائص.
مجلس الدولة (Danıştay)
قمة الهرم الإداري؛ يرسّخ المبادئ ويضمن اتساق التفسير. وبذلك، يوفّر مرجعًا موثوقًا لاستقرار المعاملات.
الهيئات العليا ودرجات الطعن
محاكم الاستئناف الإقليمية (BAM)
تُعيد فحص الوقائع والقانون، وتتيح تقديم أدلة جديدة في نطاق محدّد. لذا، يُستحسن ترتيب أسباب الاستئناف بحسب الأولوية المنطقية.
محكمة النقض (Yargıtay)
تراقب سلامة التطبيق القانوني في المدني والجزائي. وعمليًا، تُعنى بتوحيد الاجتهاد وتفسير القواعد الإجرائية.
المحكمة الدستورية (AYM)
تفصل في الرقابة الدستورية ودعاوى انتهاك الحقوق الأساسية. وبالتالي، تشكّل صمّام أمان للحقوق والحريات.
هيئات التنفيذ والإفلاس
مرتبطة بتنفيذ الأحكام والسندات، والحجز، وإدارة الإفلاس. لذلك، تُعدّ إتمامًا عمليًا لدورة التقاضي بعد الحكم.
شاهد أيضا أرقام الطوارئ في تركيا
تكاليف وإجراءات: أرقام تقديرية تُساعدك على التخطيط
“التكلفة ليست رقمًا منفصلًا عن الاستراتيجية؛ كل ليرة تدفعها يجب أن تقرّبك من نتيجة قابلة للتنفيذ.”
جدول (1) — تقديرات تكلفة التقاضي وفق النوع
الأرقام تقريبية بالليرة التركية (TRY) لعام 2025 وقد تختلف حسب المدينة وقيمة الدعوى وتعقيدها.
| نوع الدعوى | رسوم قيد الدعوى* | رسوم الخبرة (إن وُجدت) | أتعاب محاماة سوقية** | المدة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
| مدنيّة بسيطة (صلح) | 1,000–2,500 | 2,500–7,500 | 15,000–35,000 | 3–8 أشهر |
| مدنيّة ابتدائية (تعويض/ملكية) | 2,500–6,000 | 7,500–25,000 | 35,000–120,000 | 8–18 شهرًا |
| تجارية (شركات/إفلاس) | 4,000–10,000 | 15,000–60,000 | 60,000–250,000 | 10–24 شهرًا |
| أسرة (نفقة/حضانة) | 1,500–4,000 | 3,000–12,000 | 20,000–80,000 | 4–12 شهرًا |
| عمل (أجور/فصل) | 1,500–4,000 | 4,000–15,000 | 25,000–90,000 | 6–14 شهرًا |
| مستهلك | 1,000–2,500 | 2,000–8,000 | 10,000–40,000 | 3–9 أشهر |
| جزائية (جنح) | 1,000–3,000 | 3,000–10,000 | 25,000–100,000 | 6–12 شهرًا |
| جزائية (جنايات) | 2,500–7,000 | 10,000–40,000 | 80,000–300,000 | 10–24 شهرًا |
| إداري/ضريبي | 2,000–5,000 | 5,000–20,000 | 30,000–130,000 | 8–18 شهرًا |
* تشمل رسوم وأتعاب قضائية أساسية وقد تُستكمل لاحقًا.
** المؤشرات سوقية إرشادية وليست تسعيرة ملزمة.
جدول (2) — درجات التقاضي ومهل الطعن القياسية
تختلف المهل بحسب نوع الدعوى ونصوص القانون والتبليغ.
| الدرجة | الجهة القضائية | نطاق القضايا | مهلة الطعن المعتادة |
|---|---|---|---|
| أولى | صلح/ابتدائية/عمل/أسرة/تجارة/جزائي | موضوع النزاع | يبيَّن في الحكم؛ غالبًا 7–14 يومًا لبعض الاعتراضات، و14–30 يومًا للاستئناف |
| ثانية | محاكم الاستئناف الإقليمية | موضوعًا وقانونًا | عمومًا 2–4 أسابيع من التبليغ |
| ثالثة | محكمة النقض / مجلس الدولة | قانونًا وتوحيد اجتهاد | عادةً 2–4 أسابيع من التبليغ النهائي |
| خاصة | المحكمة الدستورية | انتهاك الحقوق الأساسية | خلال آجال محددة بعد استنفاد السبل العادية |
نصائح عملية سريعة
- أولًا: ثبّت الاختصاص النوعي والمحلي قبل الإيداع.
- ثانيًا: حضّر ملفًا رقميًا منظمًا (عقود، مراسلات، فواتير، صور، تقارير).
- ثالثًا: اطلب خبرة فنية فقط عندما تضيف قيمة موضوعية.
- رابعًا: راقب مهل الطعن بدقّة؛ الإغفال مكلف.
- خامسًا: ناقش البدائل (تسوية/وساطة) عندما تكون فرص الربح/الخسارة متقاربة.
كيف تختار المحكمة الصحيحة في تركيا بين أنواع المحاكم بخطوات قليلة
- عرِّف طبيعة النزاع: مدني أم تجاري أم إداري أم جزائي.
- قدّر قيمة المطالبة: إن كانت صغيرة، فـمحكمة الصلح قد تكفي؛ وإلا فاتجه للابتدائية.
- تحقّق من النص الخاص: نزاعات العمل والمستهلك والأسرة لها محاكم مختصة.
- راجع المكان الأنسب: مكان تنفيذ العقد أو إقامة المدعى عليه أو موقع العقار.
- استعن بخبير قانوني موثوق: لتفادي الأخطاء الإجرائية وزيادة فرص النجاح—تواصل مبدئي عبر الموقع.
مصادر موثوقة للاطلاع والمتابعة
- بوابة وزارة العدل التركية: إعلانات وتنظيمات ومعلومات المحاكم. (رابط خارجي: https://www.adalet.gov.tr/)
- موقع محكمة النقض (Yargıtay): مبادئ واجتهادات نافعة للممارسين. (رابط خارجي: https://www.yargitay.gov.tr/)
- بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet): خدمات واستعلامات عدلية. (رابط خارجي: https://www.turkiye.gov.tr/)
الاختصاص الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية
- متى تملك المحاكم التركية ولاية النظر؟
- عندما يكون موطن المدعى عليه في تركيا أو مركز أعماله هنا.
- إذا كان مكان تنفيذ الالتزام داخل تركيا (تسليم بضاعة/سداد ثمن/تقديم خدمة).
- عند وجود شرط اختصاص قضائي مُتّفق عليه لصالح محاكم تركيا في العقد.
- في الدعاوى العينية العقارية: اختصاص محكمة موقع العقار.
الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها (Exequatur)
حتى يُنفَّذ حكم أجنبي في تركيا، يُنظر عادةً إلى:
- قابلية الحكم للتنفيذ في بلد صدوره.
- سلامة التبليغ والدفاع واحترام حق التقاضي.
- عدم مخالفة النظام العام التركي.
- عدم وجود تعارض مع حكم تركي سابق نهائي في الموضوع ذاته.
“كل مستند غير مُعزَّز بالأختام أو الأبوستيل قد يربك الملف؛ الدقة الشكلية هنا ليست رفاهية.”
جدول — مستندات لازمة لطلب الاعتراف والتنفيذ
| المستند الأساسي | ملاحظات عملية مختصرة |
|---|---|
| نسخة رسمية من الحكم الأجنبي | موثقة ومترجمة للتركية ترجمة محلفة. |
| شهادة نهائية الحكم/قابليته للتنفيذ | تُثبت عدم قابليته للطعن أو قابليته للتنفيذ. |
| ما يفيد سلامة التبليغ | استدعاءات/محاضر تسليم/إخطارات. |
| ترجمة محلفة لكل مستند | يُفضّل مكتب ترجمة قانونية معروف. |
| ما يثبت عدم تعارضه مع حكم تركي | إقرار أو فحص سوابق عبر محاميك. |
خطوات مختصرة للتقديم
- تجهيز الحزمة المستندية والترجمة المحلّفة.
- إيداع الطلب أمام المحكمة المختصة مع سداد الرسوم.
- متابعة جلسات المرافعة والرد على دفوع النظام العام.
- بعد الاعتراف، الانتقال فورًا إلى دائرة التنفيذ للشروع في التحصيل.
التنفيذ الجبري: من الورق إلى المال
بعد صدور الحكم، تبدأ معركة التنفيذ. الهدف واضح: تحويل الحكم إلى أموال محصّلة.
أدوات التنفيذ الأكثر فاعلية
- الحجز البنكي: تجميد أرصدة المدينة بسرعة.
- الحجز على المنقولات/العقارات: مع إمكانية البيع بالمزاد.
- الحجز عند الغير: استهداف ما لدى طرف ثالث للمدين (عميل/مورد).
“التوقيت حاسم: كل يوم تأخير بعد الحكم يمنح المدين فسحة لإخفاء الأصول.”
جدول — خطوات التنفيذ ورسوم تقديرية ومددٍ إرشادية
| الخطوة | رسم تقريبي (TRY) | المدة الإرشادية | ملاحظات نفعية |
|---|---|---|---|
| فتح ملف التنفيذ وقيد السند | 1,000–2,500 | 1–3 أيام | تجهيز بيانات المدين وأرقام الحسابات. |
| تبليغ المدين وإعذاره | 500–1,500 | 7–15 يومًا | متابعة واقعة التبليغ بدقة. |
| حجز بنكي/منقول/عقار | 1,500–4,000 | 3–10 أيام | الأفضل البدء بالحجز البنكي. |
| بيع بالمزاد العلني | 3,000–8,000 | 30–90 يومًا | يتطلّب خبرة وتثمين. |
| تحصيل وتوزيع المتحصلات | 500–1,500 | 3–7 أيام | راقب نسبة اقتطاعات الرسوم. |
أنواع المحاكم للتحكيم والوساطة: هل هما بديلان عمليان في تركيا ؟
متى نختار التحكيم؟
- في العقود التجارية عالية القيمة عبر حدودية.
- عندما تكون السرية أولوية أو ترغب في خُبراء قطاعيين حكّامًا.
- إذا احتجت حكمًا قابلًا للتنفيذ دوليًا (اتفاقية نيويورك).
الوساطة (خاصةً قبل بعض الدعاوى)
- تُستخدم بكثافة في نزاعات العمل وبعض النزاعات التجارية وملفات المستهلك.
- تمنح فرصة لتسوية أسرع وأقل كلفة، مع الحفاظ على العلاقات.
جدول — مقارنة سريعة: التقاضي vs التحكيم vs الوساطة
| العامل | التقاضي | التحكيم | الوساطة |
|---|---|---|---|
| المدة | متوسطة إلى طويلة | متوسطة غالبًا | قصيرة |
| الكلفة | رسوم قضائية وأتعاب | أتعاب محكّمين ورسوم | محدودة |
| السرية | علني غالبًا | عالية | عالية |
| الخبرة الفنية | بحسب الخبراء | محكّمون متخصصون | وسيط محايد |
| قابلية المراجعة | استئناف/نقض | محدودة جدًا | لا حكم ملزم إلا بالتسوية |
| التنفيذ الدولي | عبر الاعتراف | قوي باتفاقية نيويورك | يعتمد على اتفاق التسوية |
صياغة شرط فعّال في العقد
- تحديد المؤسسة التحكيمية (ومقرّها) ولغة الإجراءات.
- تعيين القانون واجب التطبيق وعدد المحكّمين.
- في الوساطة: إبقاء بند التفاوض الودّي قبل التقاضي أو التحكيم.
أنواع إثبات الدعوى وصناعة مذكرة تُقنع القاضي في محاكم تركيا
- هيكلة ذهبية للمذكرة
- وقائع مركّزة بترتيب زمني موجز.
- أساس قانوني صريح ومدعّم بنص أو مبدأ.
- طلبات محدّدة قابلة للتنفيذ (أرقام/تواريخ/فوائد).
- أدلة تعزّز مركزك
- عقود وملاحق + مراسلات بريدية.
- فواتير/تحويلات تُثبت السداد أو المديونية.
- محاضر وخبرات فنية عند الحاجة.
- شهادات مع مراعاة شروط السماع.
“الإيجاز المُحكم أقوى من الإطناب المربك؛ اختصر دون أن تُخلّ.”
قائمة مرجعية سريعة (Checklist)
- هل حدّدت الاختصاص النوعي والمحلي؟
- هل رتّبت الأدلة حسب قوتها؟
- هل قيّدت طلباتك أرقاميًا (مبلغ/فائدة/تاريخ سريان)؟
- هل راقبت المهل وطرق التبليغ؟
- هل أعددت خطة بديلة للتسوية؟
أنواع إستراتيجيات الطعن: متى تستأنف ومتى تذهب للنقض في محاكم تركيا؟
أ- تقييم قرار الطعن
- فنيًا: هل يوجد خطأ في التكييف أو فساد في الاستدلال؟
- إجرائيًا: هل وقعت مخالفة شكلية جوهرية؟
- اقتصاديًا: كلفة الطعن مقابل فرص تعديله أو نقضه.
ب- بناء أسباب قوية
- ترتيب الأسباب من الأقوى للأضعف.
- الاستشهاد بأحكام مماثلة دون إسهاب.
- ربط الوقائع بالنص مباشرة، ثم تفصيل البدائل.
ت- إدارة المهل
- تدوين مهل الاستئناف/النقض فور التبليغ.
- إيداع الرسوم مبكرًا لتفادي العقبات.
- تتبّع الإخطارات الإلكترونية بانتظام.
أمثلة تطبيقية مختصرة
- 1- نزاع إيجار تجاري
- المحكمة المختصة: غالبًا الصلح إذا كانت القيمة ضمن حدّها؛ وإلا فالابتدائية.
- المستندات: عقد الإيجار، كشوف السداد، إنذارات.
- المدة: 4–10 أشهر تقديريًا.
- المخاطر: دفوع الشكل والتبليغ؛ لذا اضبط العناوين بدقة.
- 2 تعويض عن إخلال تعاقدي بين شركتين
- المحكمة: التجارة.
- المستندات: العقد والملاحق، مراسلات الأداء، تقارير فنية.
- المدة: 10–18 شهرًا.
- المخاطر: إثبات الضرر والسببية؛ فكر في الخبرة مبكرًا.
- 3 تنفيذ حكم نفقة أجنبي
- المرحلة الأولى: الاعتراف بالحكم أمام المحكمة المختصة.
- الثانية: فتح ملف تنفيذ والحجز البنكي.
- مستندات أساسية: نسخة الحكم، شهادة نهائية، تبليغات، ترجمة محلفة.
- نصيحة: تحرّك سريعًا بعد الاعتراف لتأمين الأصول.
أنواع اختار محاميًا مناسبًا كيف ولماذا يؤثر على النتيجة لدى المحاكم في تركيا ؟
- الاختصاص النوعي: مدني/تجاري/عمل/أسرة/إداري—لا تختزل الخبرة.
- الشفافية: اتفاق أتعاب واضح، وخريطة طريق بمراحل وزمن تقديري.
- التواصل: تقارير دورية موجزة بدل رسائل مبهمة.
- السمعة والسوابق: مؤشرات عملية لا دعائية.
ولخطوة أولى مرتّبة، راسل فريقًا قانونيًا مختصًا عبر رابطنا الداخلي: محامي عربي في إسطنبول
خلاصة عملية
النجاح داخل أنواع المحاكم في تركيا يبدأ من تحديد الاختصاص ويمتد إلى تخطيط الإثبات، ثم اختيار المسار الأنسب بين التقاضي والوساطة والتحكيم، وأخيرًا تنفيذٌ مُحكم يحوّل الحكم إلى نتيجة ملموسة. حافظ على مستنداتك منظمة، وراقب المهل، ووازن دومًا بين الكلفة والعائد. وعند التعقيد، تواصل مع مختصّ يقرأ الملف بعيون استراتيجية ويقترح أفضل طريق متاح—من اليوم لا من الغد—عبر الموقع.
وصف ميتا:
محامي في إسطنبول